من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أرسل القس محروس كرم، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، ردًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ما نُشر بصحيفتي "المصري اليوم" و "اليوم السابع" بشأن تصريحات السيد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
محافظ الأقصر، والتي قال فيها بالحرف: " محدش هيرهبني أو يهددني، ومحدش
هيلوي دراع الحكومة، ومش كل واحد يعرف قناة فضائية أو جريدة يفتكر إنه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ممكن يخوفني بالنشر فيها أو الظهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شاشتها، وأنا أزلت ٤ جوامع محدش اتكلم ومحدش فتح بقه، آجي أزيل منزل خلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صاحبه كاهن في الكنيسة تقوم عليَّ الدنيا وماتقعدش والبعض يدعي كذبًا أن
المنزل تابع للكنيسة، ويقولون كيف تهدمون كنيسة، طيب إشمعنى المسلمين ما
اعترضوش [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هدم أربعة مساجد؟"
ورأى القس محروس وكذا مجلس الكنيسة في هذه التصريحات مساسًا مباشرًا
بالكنيسة، وتزييفا للحقائق الثابتة، وقد لخصنا ردَه في النقاط التالية:[/size]
أولاً: الكنيسة الإنجيلية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ديمقراطية تترفع عن لي أي ذراع، ويستوي عندها كل ذراع، كما أنها تلتزم
بأدب الحوار وصدق الكلمة والأسلوب الحضاري الذي ينبغي أن يسود التعامل به
بين السلطة والمواطنين.
ثانيًا: الكنيسة الإنجيلية لا تستقوي بجريدة أو قناة فضائية، لأنها تعلم
الطرق المشروعة لاسترجاع حقوقها، ولن تتوانى عن استخدام أي حق شرَّعه
قانون البلاد-بما في ذلك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، حتى
تستعيد حق الكنيسة بما في ذلك التعويضات اللازمة عما تم فعله.
ثالثا: تأسف القس محروس لاتهام المحافظ (البعض) بأنه يدعي كذبًا أن المنزل
الذي هدمه تابع للكنيسة الإنجيلية بالأقصر، مع أن الذين يعرفون التاريخ
يعرفون أيضًا أن هذا المنزل هو جزء لم يكن يتجزأ من حرم الكنيسة وداخل
أسوارها، وهو مُلكٌ لها وليس لراعيها، وأنه لم يكن مجرد غرفة كما زعم، بل
كان مقرًا لضيافة وخدمة أبناء الكنيسة وأطفالها وسائر المواطنين
والمغتربين، واستشهد القس محروس بعقد بيع الأرض التي أقيم عليها مبنى
خدمات الكنيسة، وأرفق برسالته صورة من العقد والرسوم الهندسية التي تؤكد
ملكية مبنى الخدمات للكنيسة وليس لراعيها، والعقد مسجل بالشهر العقاري
برقم 1456 لعام 1942، ويشهد الآلاف من المواطنين ومن ضيوف الأقصر من
السائحين الأجانب وهم لا يكذبون والكنيسة لا تكذب
رابعًا: وردًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قول المحافظ إنه قام "بإزالة أربعة مساجد ومحدش فتح بقه"، قال القس محروس:
"ومع أننا لا نتفق في هذه النبرة التي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان
الطائفي، فجميع المصريين سواسية أمام القانون"، وتساءل محروس: "هل بُنيت
مساجد جديدة بدلاً من تلك التي هدمها أم لا؟.. هل أعطيت تعويضات بديلة أم
لا"، ويجيب محروس: "لقد بنيت مساجد بديلة ربما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مساحات أكبر من المساحات التي أزيلت وصرفت تعويضات كافية، وفي المقابل؛
ماذا أعطى للكنيسة الإنجيلية من تعويض؟".. لا شيء حتى الآن، لا أرض بديلة،
ولا تعويضات مادية، مع العلم أن قيمة الأرض التي انتزعت من الكنيسة بالقوة
تزيد عن 100 مليون جنيه مصري، حسب أقل تقديرات السوق.
[/size]كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أرسل القس محروس كرم، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، ردًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ما نُشر بصحيفتي "المصري اليوم" و "اليوم السابع" بشأن تصريحات السيد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
محافظ الأقصر، والتي قال فيها بالحرف: " محدش هيرهبني أو يهددني، ومحدش
هيلوي دراع الحكومة، ومش كل واحد يعرف قناة فضائية أو جريدة يفتكر إنه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ممكن يخوفني بالنشر فيها أو الظهور [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شاشتها، وأنا أزلت ٤ جوامع محدش اتكلم ومحدش فتح بقه، آجي أزيل منزل خلف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صاحبه كاهن في الكنيسة تقوم عليَّ الدنيا وماتقعدش والبعض يدعي كذبًا أن
المنزل تابع للكنيسة، ويقولون كيف تهدمون كنيسة، طيب إشمعنى المسلمين ما
اعترضوش [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هدم أربعة مساجد؟"
ورأى القس محروس وكذا مجلس الكنيسة في هذه التصريحات مساسًا مباشرًا
بالكنيسة، وتزييفا للحقائق الثابتة، وقد لخصنا ردَه في النقاط التالية:[/size]
أولاً: الكنيسة الإنجيلية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ديمقراطية تترفع عن لي أي ذراع، ويستوي عندها كل ذراع، كما أنها تلتزم
بأدب الحوار وصدق الكلمة والأسلوب الحضاري الذي ينبغي أن يسود التعامل به
بين السلطة والمواطنين.
ثانيًا: الكنيسة الإنجيلية لا تستقوي بجريدة أو قناة فضائية، لأنها تعلم
الطرق المشروعة لاسترجاع حقوقها، ولن تتوانى عن استخدام أي حق شرَّعه
قانون البلاد-بما في ذلك وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، حتى
تستعيد حق الكنيسة بما في ذلك التعويضات اللازمة عما تم فعله.
ثالثا: تأسف القس محروس لاتهام المحافظ (البعض) بأنه يدعي كذبًا أن المنزل
الذي هدمه تابع للكنيسة الإنجيلية بالأقصر، مع أن الذين يعرفون التاريخ
يعرفون أيضًا أن هذا المنزل هو جزء لم يكن يتجزأ من حرم الكنيسة وداخل
أسوارها، وهو مُلكٌ لها وليس لراعيها، وأنه لم يكن مجرد غرفة كما زعم، بل
كان مقرًا لضيافة وخدمة أبناء الكنيسة وأطفالها وسائر المواطنين
والمغتربين، واستشهد القس محروس بعقد بيع الأرض التي أقيم عليها مبنى
خدمات الكنيسة، وأرفق برسالته صورة من العقد والرسوم الهندسية التي تؤكد
ملكية مبنى الخدمات للكنيسة وليس لراعيها، والعقد مسجل بالشهر العقاري
برقم 1456 لعام 1942، ويشهد الآلاف من المواطنين ومن ضيوف الأقصر من
السائحين الأجانب وهم لا يكذبون والكنيسة لا تكذب
رابعًا: وردًا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قول المحافظ إنه قام "بإزالة أربعة مساجد ومحدش فتح بقه"، قال القس محروس:
"ومع أننا لا نتفق في هذه النبرة التي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان
الطائفي، فجميع المصريين سواسية أمام القانون"، وتساءل محروس: "هل بُنيت
مساجد جديدة بدلاً من تلك التي هدمها أم لا؟.. هل أعطيت تعويضات بديلة أم
لا"، ويجيب محروس: "لقد بنيت مساجد بديلة ربما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مساحات أكبر من المساحات التي أزيلت وصرفت تعويضات كافية، وفي المقابل؛
ماذا أعطى للكنيسة الإنجيلية من تعويض؟".. لا شيء حتى الآن، لا أرض بديلة،
ولا تعويضات مادية، مع العلم أن قيمة الأرض التي انتزعت من الكنيسة بالقوة
تزيد عن 100 مليون جنيه مصري، حسب أقل تقديرات السوق.
